#بشري لكل الرجااااااال  .. صدور قانون التنشيز للزوجة! – جريدة مصر المنارة
ايجار
قراءة

#بشري لكل الرجااااااال  .. صدور قانون التنشيز للزوجة!

 

كتب : محمد العكروت

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا منذ قليل على قانون نشوز الزوجة المعروف قانونًا باسم “قانون تنشيز الزوجة”، و ينص القانون الجديد في البند (أ) منه و الذي أثلج صدور رجال مصر جميعًا دون استثناء على أنه في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها للمنزل (منزل الزوجية) و مكوثها بمنزل أبيها (أو أي منزل آخر خلاف منزل الزوجية) فترة تزيد عن اليومين المتتاليين و عدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإنها مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية و المادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) و النفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا) و كذلك بالتنازل عن أي أملاك أو مقتنيات كتبها أو أهداها لها الزوج أثناء فترتي الخطبة و الزواج و عليها رد الشبكة و كافة المصوغات الذهبية التي اشتراها و أهداها لها الزوج سواء في فترة الخطبة أو الزواج، كما يُجبر القانون الجديد الزوجة على رد المهر و دفع مؤخر المهر و دفع المُوخر (مُؤخر الصداق للطلاق) كاملين للزوج و كذلك دفع تعويض مادي للضرر المادي و المعنوي للزوج لا يقل عن أربعين ألف جنيهًا و لا يتجاوز ثمانين ألف جنيهًا، ثم يأخذ عليها الزوج حكم تنشيز نهائي تُمنع من خلاله من الزواج (و كذلك السفر خارج البلاد) تمامًا لمدة لا تقل عن سبعة سنوات ميلادية و لا تزيد عن أربعة عشر سنة ميلادية (تبعًا للمدة التي تركت فيها محل الزوجية و مكثت بمنزل أبيها)، كما ينصُ قانون نشوز المرأة الجديد على حرمانها من حضانة كافة أبنائها (فور بلوغهم سن الفُطام و هو عامان هجريان إذا ما كانوا لازالوا فى سن الرِضاع) كعقابٍ لها؛ كما يُتيح هذا القانون الجديد للزوج الزواج مباشرةً من زوجة ثانية أو أكثر دون إبلاغ الزوجة الأولى بهذا الأمر سواء شفهيًا أو كتابيًا أو بأي وسيلة أُخرى مادامت تغيبت عن عُش الزوجية أكثر من يومين متتاليين، و بهذا أصبح لا يجوز لها طلب الطلاق أو رفع دعوى خُلع أو طلاق أو المطالبة بأيٍ من حقوقها الزوجية و الشرعية استنادًا إلى هذا الأمر أيضًا.

كما وافق مجلس النواب المصري نهائيًا على البند “ب” من هذا القانون، و الذي ينص على إلغاء قانون موافقة الزوجة الأولى على زواج زوجها من زوجة ثانية أو ثانية و ثالثة أو ثانية و ثالثة و رابعة، و بهذا أصبح لا يجوز لها طلب الطلاق أو رفع دعوى طلاق استنادًا إلى هذا الأمر، بالإضافة إلى أنه فى حالة إصرارها على الطلاق أو رفع دعوى طلاق من زوجها فالقانون الجديد يلزمها صراحةً بنفس ما ألزمها به فى البند (أ) من القانون و هو التنازل الكامل عن كافة حقوقها الزوجية و المادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) و النفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا) و كذلك عن التنازل عن أي أملاك أو مقتنيات كتبها أو أهداها لها الزوج أثناء فترتي الخطبة و الزواج و عليها رد الشبكة و كافة المصوغات الذهبية التي اشتراها و أهداها لها الزوج سواء في فترة الخطبة أو الزواج، كما يُجبر القانون الجديد الزوجة على رد المهر و دفع مؤخر المهر و دفع المُوخر (مُؤخر الصداق للطلاق) كاملين للزوج و كذلك دفع تعويض مادي للضرر المادي و المعنوي للزوج لا يقل عن أربعين ألف جنيهًا و لا يتجاوز ثمانين ألف جنيهًا، ثم يأخذ عليها الزوج حكم تنشيز نهائي تُمنع من خلاله من الزواج (و كذلك السفر خارج البلاد) تمامًا لمدة لا تقل عن سبعة سنوات ميلادية و لا تزيد عن أربع عشر سنوات ميلادية (تبعًا للمدة التي تركت فيها محل الزوجية و مكثت بمنزل أبيها)، كما ينص قانون نشوز المرأة الجديد على حرمانها من حضانة كافة أبنائها (فور بلوغهم سن الفُطام و هو عامان هجريان إذا ما كانوا لازالوا فى سن الرِضاع) كعقابٍ لها.

ايجار+

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق